لا للمساومة على أرض العراق

منذ أكثر من سبعة أشهر تسعى الكتل والأطراف السياسية العراقية المختلفة الى تشكيل حكومة اتحادية جديدة ذات قاعدة عريضة تشارك فيها الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية الاخيرة دون تهميش أو اقصاء أحد، ونظرا لدور العراق وتأثيره على مجمل الاوضاع في المنطقة فان زعماء الكتل السياسية زاروا معظم الدول العربية والاقليمية لشرح مواقفهم وطمأنة تلك الدول من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي طال انتظارها.

وبات واضحاً للجميع أن كلا من الكتلتين الكبيرتين (التحالف الوطني وائتلاف العراقية) لن تستطيعا تشكيل الحكومة بدون مشاركة الكرد، كما ولا يخفى على أحد أن ائتلاف الكتل الكردستانية هو المتحكم حالياً بمفاتيح تشكيل الحكومة، لذلك فقد أصبح اللاعب الابرز في هذه المعادلة والذي أثبت قادته وعلى رأسهم الرئيسان جلال طالباني ومسعود بارزاني جدارتهم وحنكتهم في التعامل مع هذه المرحلة الحساسة للغاية وخاصة أن هناك اكثر من طرف عربي واقليمـــي ودولي يهمه الوضع في العراق ويتدخل بشكل أو بأخر في شؤونه الداخلية انطلاقا من الحفاظ على مصالحه ونفوذه ودوره.

لذا فان الواجب الوطني والقومي يدعو القيادة الكردستانية الى الاصرار على مطالب شعب كردستان وخاصة فيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية والتمسك بمرشحه الرئيس جلال طالباني الذي أثبت للقاصي والداني بأنه المرشح الانسب والافضل لهذا المنصب وذلك لرؤيته الحكيمة ودوره البارز في خدمة جميع أطياف الشعب العراقي وتعزيز العلاقات مع جميع الدول واعلاء شأن العراق في المحافل الدولية والعمل على درئ الفتن وحقن الدماء وابعاد شبح الحرب الاهلية حتى أصبح صمام أمان العراقيين الذين هم الان بحاجة الى الرئيس طالباني أكثر من أي وقت مضى، ولايمكن أن يساوم التحالف الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية أو يفرط فيه ان كانت الحكومة المقبلة تتشكل وفق مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية فأي التفاف من قبل بقية الاطراف على الدستور ومفهوم الشراكة وأي خيار أخر يطرح بالضد من مصالح الكرد سوف يعود بضرر فادح على البلاد وتصاب العملية السياسية بالشلل التام وتخرج الامور عن مسارها الصحيح لان العراق الجديد مبني على اسس التوافق الوطني واشراك المكونات الأساسية في ادارة البلاد والمساواة بين الجميع، لذا يجب افشال المؤامرات الداخلية والخارجية التي تسعى الى حرمان الكرد من منصب رئاسة الجمهورية منطلقين من فكر شوفيني بحصر المنصبين السياديين المهمين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بالعرب وبالتالي اعادة البلاد الى الوراء والتعامل وفق سياسة المواطن من الدرجة الاولى والثانية، ورداً على هذه التوجهات والمؤمرات الشوفينية، من حق العراقيين أن يطالبوا بتجديد ولاية الرئيس طالباني خدمة للمحافظة على مصالح البلاد العليا والحفاظ على التجربة الديمقراطية الفتية التي يشهدها العراق.

أخوكم

محمد عبد الجبار