قاتل أم ضحية ؟؟؟؟

قاتل أم ضحية ؟

فهمي
هويدي

لا نريد أن يقدم ضابط
الشرطة الصغير قربانا لإغلاق ملف قتل 43 مصريا من الذين تظاهروا واعتصموا في ميدان
التحرير،
صحيح أن الملازم أول محمد صبحي الشناوي هو
الفاعل في جريمة إطلاق النار على عيون المتظاهرين، لكنه ليس المتهم الأول في
الجريمة لأن الشرطة تتحرك بأوامر وتعليمات.
بالتالي فصاحبنا هذا كان مجرد أداة. وما كان له
أن يفعل فعله إلا لأن تعليمات صدرت إليه بذلك ممن هو أعلا منه. أو أن التعليمات
تسمح له بذلك.

وفي الحالتين فهناك
«محرض» على الجريمة، هو المتهم الأول في هذه القضية وفي غيرها من القضايا
المماثلة.
هذا المتهم لابد أن
يكون شخصية مهمة في الجهاز الأمني. وهذه الأهمية تجعله دائما قابعا في الظل بعيدا
عن المساءلة وفوق القانون. وأفضل وسيلة لصرف الانتباه عنه وإخراجه من دائرة
الاشتباه هي تلبيس التهمة لواحد من الصغار، والتضحية به لامتصاص غضب الرأي العام والإيحاء
بأن العدل يأخذ مجراه.

لقد نشرت الصحف أن
الضابط تم حبسه لـ15 يوما. وكان قد اختفى وغير محل إقامته بعد أن فضحه التسجيل
المصور. إذ سلم نفسه لوزارته التي أبلغت النائب العام بأنه جاهز للمثول أمام
النيابة، التي كانت قد أصدرت أمرا باستدعائه للتحقيق معه.

ولا بد أن نسجل هنا
بأن الفضل في تحريك القضية يرجع إلى شبكة التواصل الاجتماعي، التي ما إن تلقفت
صورته حتى عرضتها على الملأ، مصحوبة بتعليق أحد رجاله الذين أشادوا بكفاءة
«الباشا» في إصابة «عين أم» بعض المتظاهرين.
وما إن ظهرت صورته
حتى تطوع من حدد عنوان بيته ورقم هاتفه، وتطوع آخرون بتخصيص مبلغ خمسة آلاف جنيه
لمن يلقى القبض عليه. الأمر الذي أصابه بالذعر ودفعه إلى الاختفاء. ولو لم يحدث
ذلك لطمس الموضوع ولقيدت القضية ضد مجهول، شأن غيرها من القضايا المماثلة.

للدقة فإن التسجيل
المصور لم يفضح الضابط وحده، لكن الأهم من ذلك أنه فضح وزارة الداخلية وكذب
تصريحات وزيرها، الذي ما برح يصرح بأن رجال الأمن لم يطلقوا الرصاص على
المتظاهرين. المطاطي منه والخرطوش أو الرصاص الحي. وحاول أن يقنعنا بأن كل الجرائم
التي وقعت يتحمل مسئوليتها «الطرف الثالث» الذي يضم عناصر من العفاريت والجن
والأشرار، الذين دأبوا علي قتل المتظاهرين وعلى رجال الأمن أنفسهم، ثم الاختفاء
بعد ذلك.

الصور أثبتت بما لا
يدع مجالا للشك أن ضابط الأمن المركزي كان يحمل سلاحا، وأنه أطلق رصاصاته على
المتظاهرين، وأن بعض جنوده استحسنوا فعلته، وأنه كان يوجه رصاصاته صوب وجوه
المتظاهرين. ولا يتصور أحد أن ذلك الضابط الصغير كان وحده المسلح. أو أنه تطوع من
جانبه بإطلاق النار على المتظاهرين. لكنه كان واحدا ممن أرسلوا إلى الميدان لمهمة
محددة وتكليفات واضحة. كان إطلاق النار على المتظاهرين من بينها.

وهذه التكليفات وجهت
إلى كل الضباط الذين أرسلوا حينذاك إلى الميدان بدعوى «تأمينه». وكل واحد منهم كان
يحمل سلاحه الذي صرف له ومعه خرطوشه. ولا يتخيل أحد أن يكون الملازم الشناوي هو
الوحيد الذي استخدم ذلك السلاح، لأن سقوط القتلى يعني أن آخرين فعلوا نفس الشيء،
ولكن شاء حظ الملازم الشناوي أنه كان الوحيد الذي تم تصويره. وتناقلت المواقع
صورته وهو يطلق الخرطوش على أعين المتظاهرين¡ وسمعنا بآذاننا صوت من شجعه على
كفاءته في التصويت.

كما لا يتخيل أحد أن
يكون الذي جرى قد حدث مرة واحدة، لأن القتلى كانوا يتساقطون كل يوم، بما يعني أن
الرصاص ظل يطلق على المتظاهرين كل يوم من جانب الشناوي وأمثاله.

هذه الخلفية تسوغ لنا
أن نقول إنه ليس من العدل ولا من الأمانة أن يتم تلبيس العملية للضابط الصغير، في
حين يظل الذين أصدروا إليه التعليمات بمنأى عن التحقيق والمساءلة.
بل أزعم أن حصر
المسألة في شخصه والسكوت على الذين أصدروا إليه الأوامر يعد تدليسا على الرأي
العام وتسترا على المتهمين الأصليين القابعين في الأبراج العالية.

ليس ذلك فحسب، وإنما
هو يبعث برسالة إلى أولئك الكبار لكي يواصلوا مهمتهم في قتل المتظاهرين وقمعهم، ويطمئنهم
إلى أنهم سيظلون في أمان وفي أسوأ الظروف فإن غيرهم سيدفع الثمن.
ليس عندي دفاع عنه
الملازم الشناوي الذي لا زال في العشرينيات من عمره، لكني أدعو إلى وضع قضيته في
إطارها الصحيح من خلال مساءلة الذين دفعوه إلى ارتكاب جريمته. وإذا ما تم ذلك
وأرشد الشاب عن الذين حرضوه شاهدا أو ضحية.
................



عادل حواري