الحكمة لا تعني إلغاء الرأي

عندما تمر الدولة بمراحل فاصلة من تاريخها، قد يتهدد معها كيانها ووجودها، بفعل تمادي أطراف معروفة بتهورها وتصرفاتها اللامسؤولة، فان الحكمة في هذه اللحظة تعني ضرورة الوضوح ووضع النقاط على الحروف، بدلا من التساهل أو التغاضي والبحث عن مواقف هلامية تؤدي الى زيادة الضرر على الدولة ومواطنيها، بل واعطاء رسالة خاطئة لأولئك المتمادين الذين لم يخفوا تهورهم، بل قاموا بالجهر به بطرحه على نحو فجّ وسافر، وفيه تحد للدولة ونظامها وثوابتها.
باختصار ان الاحوال التي تمر بها البحرين ليست طبيعية لمطالب شعبية ودستورية مشروعة فقط، وهو الأمر الذي لم ولن نختلف معه، وانما هي في حقيقتها تسابق محموم لتهييج الشعب بتدخل خارجي سافر يتمثل في الوجه القبيح لايران التي لم تتردد في الكشف عن نواياها وسلوكها بأنفاسه الطائفية والفئوية السيئة.
وفي الوقت ذاته، فان هناك من يظهر نفسه على أنه يقود تيارا للحكمة والحياد وحسن التصرف في مثل هذا الموقف، رغم أن هذا مسلك خاطئ لأن تسمية الأشياء والأمور والأحداث بأسمائها اليوم بالذات هي عين العقل والحكمة والحسم ووضع الأمور في نصابها. ذلك أن الخطر أصبح يهدد الوطن وابناءه، وقد يكون التأني والحياد في هذه المرحلة سببا في اندفاع أولئك المتهورين بصورة مسيئة، اذ انهم وبكل اسف يرون ذلك ضعفا ورسالة خاطئة لهم بأنه يجوز لهم أن يتصرفوا بلا معقب ولا حساب ولا لائمة، مما يدفعهم الى زيادة وتيرة الطرح الطائفي المقيت الذي لا يترددون في اظهاره أصلا.
وحسنا فعلت الحكومة الكويتية بعد طول انتظار، أن قررت ارسال قوات بحرية واعلانها الاستعداد الكامل لمساندة قوى درع الجزيرة في البحرين، رغم أننا نعتقد أن ذلك غير كاف للتعبير عن حقيقة الخطر والمواجهة المطلوبة لايران التي تزج بأنفها في أحداث البحرين، ويخطئ من يعتقد أن وجود قوات درع الجزيرة في البحرين هو مواجهة مع أبناء الشعب البحريني، وهو ما يحاول التيار المتشدد أن يصوره، ومن هؤلاء نواب من مجلس الأمة ممن يفعل عكس ما يقول، فهو يشجب الطائفية والمذهبية الا أنه أول السائرين في دروبها والمؤججين لها.
ان قراءة أحداث البحرين بمعزل عن الوضع الاقليمي، والتحركات المشبوهة لايران في دول الخليج، هي سذاجة سياسية، وتهاون في الاستحقاقات الوطنية يدخل في باب التساهل واللامسؤولية. واذا صحّت الأنباء أن رفض البحرين لادخال الفريق الطبي الكويتي سببه عدم ملاءمة عناصر هذا الفريق مما يعني أن الوزير والوزارة غائبان عن متطلبات المرحلة. واذا كان ذلك صحيحاً فنأمل ألا يكون ذلك مسلكا تسير عليه الحكومة أو تخضعه لمساومات سياسية، فهذا أمر لا يقبله منطق الحفاظ على الوطن ووحدته. ويجب أن يقال لنافخي فقاقيع الإثارة الطائفية إنكم أسأتم لوطنكم وأنفسكم حينما وضعتم مواقفكم في دائرة الدفاع عن مصالح لا علاقة لها بالدفاع عن الوطن، واذا كان الاندفاع الذي تعبر عنه بعض الصحف في توجيهاتها الطائفية المقيتة هو أمر مرفوض، فانه مرفوض أيضا أن تظهر صحف أخرى بمواقف هلامية في ذودها عن مصلحة الوطن.
اللهم اني بلغت.

بقلم: أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع