الخائفون من الديمقراطية

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

من هم الخائفون من الديمقراطيه قد يعتقد البعض انهم الفلول وانهم القوى
الاسلاميه لكن الخائفون من الديمقراطيه هى بعض القوى التى تدعى
الديمقراطيه فى الوقت نفسه هم من يناقض الديمقراطيه فلنرجع بالذاكره فعند
اول تجربه ديمقراطيه فى مصر وهى الاستفتاء على بعض مواد الدستور كانت
القوى الاسلاميه تؤيد نعم وباقى القوى الاخرى مع لا فمن الطبيعى أن يترك
الحكم للشعب والصندوق وعلى كل فريق تعبئة الشعب لما يؤيده وعندما اختار
الشعب نعم انقلبت تلك القوى مدعية الديمقراطيه على نفسها وأخذوا كل لحظه
يحاولون الالتفاف على الاستفتاء بكل الطرق اولها الهجوم الاحمق والغير
مبرر على القنوات التابعه لفكرهم ضد الاسلاميين والحديث بكلام معورف
مسبقا من قبل العلمانيين ولبس خلط الاوراق وذر الرماد فلم يأتى ولم يجدى
ومع الاستمرار فى ذلك تحولوا الى المطالبه بالدستور قبل الانتخابات
مخالفين فى ذلك نتيجة الاستفتاء ونادوا بحشد الملونيات لذلك وفشلت فشلا
ذريعا فسول لهم شيطانهم فكره تناقض تماماً ما يعلنوه عن انفسهم من انهم
دعاة الديمقراطيه وهى فكرة المبادئ او المواد الحاكمه للدستور وهم فى ذلك
يناقضوا انفسهم



أولا من انهم نصبوا انفسهم على الشعب بدون ان يختارهم

ثانياً:- انهم ناقضوا انفسهم اليسوا هم الناقدين للنموذج الايرانى فنظام
المبادئ الحاكمه لا توجد الا فى نموذجين مختلفين تماما وهما ايران وتركيا
اتاتورك فى ما يدعى مجلس صيانة الدستور وهما نموذجين للتطرف فى اتجاهين
مختلفين

ثالثاً:- وفى خلاصة بحث اكاديمى اعرضه لكم هنا وهو كالتالى

خاتمة البحث



يخلص الباحث من خلال هذا البحث الموجز إلى عدة نقاط رئيسية:



1- لا يوجد فى الواقع ما يُسمى ب "المواد فوق الدستورية" أو
"المبادئ فوق الدستورية" و هما التعبيران المنتشران بكثرة فى وسائل
الإعلام فى الوقت الحاضر.



2- المضمون القريب من "المواد فوق الدستورية" هو ما يُعرف ب "المواد
المحصنة"، و هى مواد فى الدستور يتم تحصينها من التغيير، و لتغييرها لابد
من إسقاط الدستور بالكامل و إنشاء دستور جديد. هذه المواد موجودة فى عدد
محدود من الدساتير و تشمل عادةً مواد الهوية منها. و المواد المحصنة يتم
تحصينها بمواد أخرى من داخل الدستور نفسه بعد جميع الإجراءات القانونية
اللازمة سواءً موافقة البرلمان أو الإستفتاء الشعبى أو الأمرين معاً. و
لا يوجد فى الدستور المصرى لعام 1971 أى مواد محصنة.



3- جميع الدول ذات النظم الديمقراطية الراسخة تقدم مواد الدستور على
الإتفاقيات و المعاهدات الدولية أياً كان مضمونها. و لا حجة إطلاقاً لمن
يدعى أن الإتفاقيات أو المعاهدات أو المواثيق الدولية لها سلطة تعلو فوق
سلطة الدستور أو أنها تمثل "مبادئ فوق دستورية". و فى حال إستلزمت
الإتفاقية تعديلاً تشريعياً فإن البرلمان – و ليس السلطة التنفيذية - هو
الجهة المنوط بها القيام بتلك التعديلات، ولا يستطيع البرلمان تشريع أى
قانون يخالف دستور البلاد، و إذا إستلزمت الإتفاقية أو المعاهدة تشريعاً
يخالف الدستور فأمام البرلمان خياران لا ثالث لهما: إما رفض الإتفاقية و
إعتبارها كأن لم تكن – حتى و لو أقرتها السلطة التنفيذية - أو تعديل
الدستور بما يتطلبه ذلك من إجراءات تكون مشمولة فى بنود الدستور نفسه.



وفى النهايه حتى لا نطيل على حضراتكم من هم الخائفون من الديمقراطيه



نقلتها لكم عن مجموعة المدونين العرب

مع خالص الشكر

ناجي سكيك