جبهة حماة الثورة
بالقدر الذي نرحب فيه بقدوم دكتور عصام شرف رئيسا لحكومة تسيير الاعمال للفترة المقبلة كاستجابة لرغبة شعبية ،الا اننا مازلنا نؤكدعلي ضرورة استكمال مطالب الثورة وياتي علي راسها حل جهاز مباحث امن الدولة وكذلك حل الحزب الوطني بما يفتح الباب لامكانية تعليق الاعتصام لاتاحة المزيد من الوقت والدعم لحكومة د.عصام شرف التي نتمني لها التوفيق وتحقيق طموحات شعبنا.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها في 19مارس الجاري ،فاننا نري ان هذه التعديلات لا تمثل الحد الادني لطموحات جماهير الثورة كونها اقتصرت علي عدد محدود من مواد الدستور وابقت علي العديد من المواد المعيبة الاخري والتي كان من الضروري تعديلها لضمان الحد الادني من الديمقراطية وبما يعالج عورات سلطات الرئيس اللامحدودة في الدستور المجمد وكذلك لتلبية الرغبة الشعبية في امكانية التحول الي النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي الحالي ،فضلا عن بعض عيوب المواد المعدلة ذاتها ومنها علي سبيل المثال المادة 76 والتي تصادر الحق في الطعن علي قرارات اللجنة الانتخابية المزمع انشائها للاشراف علي الانتخابات امام اي جهة قضائية علما بانها لجنةغير منتخبة ،ايضا مازلنا نري ان الوقت لم يفت بعد فيما يتعلق بضرورة امكانية وضع اعلان دستوري مع تشكيل مجلس رئاسي انتقالي (مدنيين و عسكري) مع اتاحة فسحة من الوقت (سنة الي سنتين)لوضع دستور جديد للبلاد وبمايتيح الفرصة للعمل علي السماح بحرية تكوين الاحزاب واصدار الصحف وكذلك اتاحة الفرصة لتاسيس النقابات المهنية والعمالية وهيكلة الاحزاب القديمة ةوالتي عانت من التهميش طوال الفترة الماضية وبما يثري الحياة السياسية ويؤسس لديمقراطية سليمة.
لكم كل الاحترام والتقدير
أسعد قصاب
بالقدر الذي نرحب فيه بقدوم دكتور عصام شرف رئيسا لحكومة تسيير الاعمال للفترة المقبلة كاستجابة لرغبة شعبية ،الا اننا مازلنا نؤكدعلي ضرورة استكمال مطالب الثورة وياتي علي راسها حل جهاز مباحث امن الدولة وكذلك حل الحزب الوطني بما يفتح الباب لامكانية تعليق الاعتصام لاتاحة المزيد من الوقت والدعم لحكومة د.عصام شرف التي نتمني لها التوفيق وتحقيق طموحات شعبنا.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها في 19مارس الجاري ،فاننا نري ان هذه التعديلات لا تمثل الحد الادني لطموحات جماهير الثورة كونها اقتصرت علي عدد محدود من مواد الدستور وابقت علي العديد من المواد المعيبة الاخري والتي كان من الضروري تعديلها لضمان الحد الادني من الديمقراطية وبما يعالج عورات سلطات الرئيس اللامحدودة في الدستور المجمد وكذلك لتلبية الرغبة الشعبية في امكانية التحول الي النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي الحالي ،فضلا عن بعض عيوب المواد المعدلة ذاتها ومنها علي سبيل المثال المادة 76 والتي تصادر الحق في الطعن علي قرارات اللجنة الانتخابية المزمع انشائها للاشراف علي الانتخابات امام اي جهة قضائية علما بانها لجنةغير منتخبة ،ايضا مازلنا نري ان الوقت لم يفت بعد فيما يتعلق بضرورة امكانية وضع اعلان دستوري مع تشكيل مجلس رئاسي انتقالي (مدنيين و عسكري) مع اتاحة فسحة من الوقت (سنة الي سنتين)لوضع دستور جديد للبلاد وبمايتيح الفرصة للعمل علي السماح بحرية تكوين الاحزاب واصدار الصحف وكذلك اتاحة الفرصة لتاسيس النقابات المهنية والعمالية وهيكلة الاحزاب القديمة ةوالتي عانت من التهميش طوال الفترة الماضية وبما يثري الحياة السياسية ويؤسس لديمقراطية سليمة.
لكم كل الاحترام والتقدير
أسعد قصاب
» د. ليلى عريقات نائب الرئيس ورئيسة تكريم الشهادات الفخرية والرئيسة الفخرية للمجلس
» اهداء ارتجالي الى عميدة الشعر المعاصر الاستاذة د. ليلى عريقات / د. لطفي الياسيني
» خذ ومن عمري لعمرك .. مهداة لشيخ الشعراء المجاهدين لطفي الياسيني للشاعر حسين حرفوش
» وما غير الطبيعة من سِفر
» حمى الناس ..إهداء إلى أهالي الحولة
» قصيدة معايدة الرؤساء العرب .. للشيخ عائض القرني
» طال ابتهال المصطفى
» من وحي السيول والفيضانات التي اجتاحت بيوتنا / د. لطفي الياسيني