الانتخابات النيابية والاحزاب

الانتخابات النيابية والأحزاب

مع دنو موعد العرس الديمقراطي، ومع اشتداد حُمَى المنافسة بين المترشحين للانتخابات النيابية بغية الحصول على أصوات الناخبين للفوز بمقعد تحت قبة البرلمان، تشتد- وبشكل غير ظاهر- معركة حامية الوطيس في ضمير كل ناخب وعقله لاختيار ممثله في المجلس القادم، وذلك بتحديد المعايير التي سيعتمدها الناخب كأسس لذلك الاختيار. فهل سيقوم بالانتخاب على أساس عشائري؟، أم على أساس حزبي؟، أما على أساس جغرافي؟.
إن لكل ناخب معاييره الخاصة بذلك. وفي خِضمِّ كل ذلك يُطرح السؤالُ نفسُه بقوة على الساحة متمحوراً حول سبب عزف الكثير من الناخبين عن التصويت على أساس سياسي أو للمترشحين كممثلين عن الأحزاب؟.
للإجابة على هذا السؤال الكبير نجد أن مرجعية ذلك تعود إلى أسباب كثيرة، أهمها ما يلي:
أولاً: الديمقراطية ذاتها, بحكم أنها تترك للناخب حق الاختيار وفقاً لما يراه مناسباً - وإن كان ذلك لا يعد عيباً فيها بل إساءة لاستخدامها من قبل البعض- فعندما يختار الناخب المترشح على أساس جغرافي أو عشائري- بغض النظر عن كون هذا المترشح يملك الحد الأدنى للمواصفات التي يجب أن يتمتع بها النائب- يُحسب هذا على الناخب لا على الديمقراطية أو حتى على المترشح نفسه, ذلك أن التشريعات منحته الحق بالترشح وأعطت الحق للناخب بالإختيار, مع الإشارة إلى أن العشائرية أو الجغرافية بدأت، ومنذ فترة ليست بالقليلة، بتصحيح مسيرتها الانتخابية, بحيث أن إفرازها لمترشح أو أكثر يتم من خلال ما يسمى بالتصويت الداخلي مشترطة في الغالب أن يتوافر في مترشحها المواصفات التي تؤهله لخوض المنافسة وإقناع الناخبين من خارج قاعدته الانتخابية للتصويت له، والوصول لقبة البرلمان، والمشاركة الفاعلة في المجلس الذي سيكون عضواً فيه, وهذه بحد ذاتها خطوة على الطريق الصحيح.
ثانياً: الناخب, فهو غالباً ما يختار على أسس ومعايير شخصية ضيقة إلى حد ما، بحيث يتمخض عنها نائب ضعيف ومجلس غير متوازن, فالناخب عندما يختار من يقدم له الخدمات مثلاً (وإن كان البعض منها واجباً على النائب) إلا أنها عندما تكون الأساس الوحيد للاختيار، فإن ذلك سيُخلّ بصحية العملية الانتخابية وما ينتج عنها من إفرازات, بل ويخل في عمل السلطة التشريعية برمتها من حيث الرقابة والتشريع, فكيف يمكن لنائب ما أن يستجدي من وزير ما خدمة معينة لناخبه أو لغيره- رغم علمه أن في ذلك مخالفة للتشريعات- أن يفرض رقابته على الوزير ويطلب منه الالتزام بتلك التشريعات تحت القبة. وهذا يحتم علينا جميعاً أن نصحح طريقة تفكيرنا باختيار ممثلينا، كما ويوجب علينا أن نتناقش فيما بيننا بطريقة ديمقراطية وصحية ونسمع من كل المترشحين، كي نستطيع اختيار الأفضل. فيجب أن ندخل كل مقرات المترشحين وأن نستمع لبياناتهم الانتخابية، وأن نحلل ونناقش ونسبر غور كل ما ورد فيها لمعرفة الغث من السمين، وأن لا تغرنا الشعارات الرنانة والوعود التي لا يمكن تحقيقها حتى لا نستسمن ذا ورم.
ثالثاً: الأحزاب, وخطأها هنا يتمحور في بندين هما:
1- خطأ الأحزاب في طريقة إفراز مترشيحها للانتخابات النيابية, فهي غالباً ما تقوم على أساس عشائري أو جغرافي, وإن كانت تتوخى أفضل المعايير لذلك الاختيار, لذا فإن تحري هذه الأحزاب إجماعا عشائريا أو جغرافيا على مترشح كي تضمه إلى قائمتها، أو تطرح مترشحيها على تلك الجهة لتحصل على إجماع ثم تطرحه كمترشح للانتخابات النيابية يعد بحد ذاته تجذيراً لمبدأ الاختيار على أسس ومعايير تنادي تلكم الأحزاب بالابتعاد عنها، وتوعر سبيله في التفكير بالاختيار وفق الطرق والمعايير الديمقراطية الحقة السليمة, فغالبية الأحزاب همها الأول تحصيل أكبر عدد من المقاعد تحت القبة, سواءً كان ذلك النائب المحسوب على قائمتها مؤمناً بمبادئ الحزب يقيناً أم لا. هذا وإن كان في ظاهره يصب في مصلحة ذلك الحزب، إلا أنه في الحقيقة داء يجب معالجته, فلا المترشح الذي يكون نائباً على هذا الأساس هو نائب حزب فعلاً, ولا الناخب قد انتخبه بناءً على هذا الأساس, إذ أن النائب يعتبر نفسه نائب عشيرة أو منطقة، وأن الناخب قد انتخبه على هذا الأساس. وبالتالي فالنائب سيجبر على أن يكون نائب خدمات لمصلحة الجهة المحسوب عليها وليس للحزب، لأنه يعلم علم اليقين أن الحزب تعوزه القدرة على إيصاله لقبة البرلمان.
2- عدم قدرة نواب الأحزاب خصوصاً والنواب المترشحين على أساس سياسي عموماً على تطبيق برامجهم الانتخابية –ومرد ذلك في رأينا إلى ما سبق ذكره من حيث خطأ الأحزاب في إفراز مترشحيها- وهذا ما حدث في كثير من المجالس النيابية التي حصلت فيها بعض الأحزاب على عدد لا يستهان به من مقاعد مجلس النواب، لكنها رغم ذلك لم تقدم المرجو منها أو عهدت إلينا به في بياناتها الانتخابية أو برامجها الحزبية أو حتى في أنظمتها الأساسية, فلم تطرح ولو مشروع قانون –وهو أضعف الايمان- رغم أن لديها العدد اللازم لذلك وفقاً لنص التشريعات وهو (عشرة نواب).
إن صاحب الجلالة الهاشمية وبإصدار إرادته السامية بحل مجلس النواب الخامس عشر قد وضع الكرة في ملعب الناخبين لاختيار من يمثلهم حق تمثيل، وذلك بعد أن تعاظمت مطالبة الشارع الأردني بكل طيوفه بحل المجلس لأسباب تباينت بين شريحة وأخرى.
إن كل ما سبق يتطلب منا كأردنيين أن نشارك وبكثافة في الانتخابات المقبلة, وأن نختار من نتوسم فيه الخير والصلاح والأمانة والكفاية في حمل المسؤولية، وأن يكون خيارنا مبنياً على أسس موضوعية بحتة بعيدة عن كل التعصبات أو المصالح الشخصية الضيقة. وبعد كل ذلك فلا يحق لنا الإمتناع عن المشاركة في عملية الاقتراع ثم نقد المجلس النيابي القادم إذا لم يكن بمستوى الطموح الشعبي، حينها سنكون في مضرب القائل: لا تلومنَّ إلا نفسك.
الوطن يستحق منا الوقوف معاً بجهدنا لإعمال عقولنا وبصائرنا اعتزازاً به وذوداً عن حياضه، وهذا ما سيذكره الناخب حينما يرى مترشحه تحت قبة البرلمان لم يكن ليستحق صوته باعتباره ليس كفؤا لهذه المهمة، فهل ترى سيتوافر الاحترام النفسي لهذا الناخب؟؟
المحامي الشريف أيوب المجاغفة
جريدة الراي 6/11/2010